زنگنه: برخی درپی فساد‌های بزرگ در قرارداد‌های نفتی هستند

آفتاب‌‌نیوز :

 بیژن نامدار زنگنه در نهمین کنگره راهبردی نفت و نیرو اظهار داشت: بنده سال‌ها در زمینه راهبرد‌های نفت و انرژی در کشور فکر کرده‌ام و اسناد مهمی در سال ۹۹ با مشارکت جمع کثیری ار مدیران و کارشناسان وزارت نفت تدوین و بخش‌هایی به تصویب شورای عالی انرژی رسید. این جمع بندی ۴۰ سال مدیریت در بخش نفت و انرژی کشور بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  مطالب امروز بنده با فرض وجود شرایط تعاملی اقتصاد ایران و جهان مانند آنچه که در سال‌های ۶۸ تا ۷۴ و ۷۶ تا ۸۴ داشتیم، است. یعنی نبود تحریم‌های موثر و فراگیر بین المللی علیه ایران.

برای حرف بر پایه اندیشه ورزی گوش شنوا وجود دارد

وی افزود: برخی می‌گویند برای این حرف‌ها گوش شنوا وجود ندارد، اما بنده بر این باورم هر حرفی بر اساس اندیشه ورزی و پاسخگویی منطقی و علمی باشد راه خود را باز می‌کند و تاثیرگذار است بنابراین با امید و تلاش زیاد بر مسیری که اعتقاد دارم پافشاری می‌کنم بنده اعتقاد دارم. اگر بر سر راه یک قطره هم مانع ایجاد شود آنقدر می‌چکد تا سنگ را سوراخ و عبور کند ما هم باید با وجود موانع ادامه دهیم. وزیر پیشین نفت گفت: بنده راهبرد‌های بخش بالادست نفت و گاز، راهبرد پالایش نفت و گاز و میعانات، راهبرد بهینه سازی مصرف انرژی، راهبرد‌های پتروشیمی، راهبرد‌ها برای سازماندهی ساختار صنعت و گاز، راهبرد نوع و شرایط عمومی قرارداد‌های نفتی، توسعه فناوری در بخش نفت و انرژی را تبیین می‌کنم.

تا ۲۰۴۰ انرژی فسیلی نقش غالب را دارد

وی با اشاره به راهبرد‌ها برای صادرات بخش بالادست نفت و گاز گفت: در گزارش IEA گرچه عنوان شده تا ۲۰۴۰ انرژی‌های فسیلی نقش غالب را دارند، اما واضح است که به لحاظ درصد روند رو به کاهش دارند. بنده امید دارم با تحولات رادیکال در حوزه انرژی قیمت انرژی کم می‌شود اکنون عربستان با ۲.۵ سنت تولید انرژی خورشیدی دارد و بنا دارد به ۱.۷ سنت برسد، در ایران زیر ۴ سنت می‌توان انرژی خورشیدی تولید کرد. آنچه مهم است، اینکه خلیج فارس از مهمترین مناطق نفتی جهان است که ۶۰ درصد کل ذخایر نفت جهان و ۴۰ درصد از کل ذخایر شناخته شده گاز جهان را دارا است و ایران سومین ذخایر نفت و دومین ذخایر گاز جهان را دارد. بنده معتقدم عصر نفت با پایان نفت به پایان نمی‌رسد همان گونه که عصر سنگ با پایان سنگ تمام نشد بلکه با توسعه تکنولوژی به پایان رسید.

تا ۳۰ آینده برای تولید نفت باید اجازه بگیریم

وی بیان داشت: از پیروزی انقلاب در ذهن ما اینگونه تداعی شده که باید نفت را برای آیندگان حفظ کنیم، اما واقعیت اینکه در دنیا با سرعت تلاش می‌شود به تولید برسد و با وجود انرژی‌های تجدیدپذیر ما نمی‌توانیم و عاقلانه و اخلاقی نیست در برابر این تلاش بایستیم. در چنین شرایطی باید بدانیم زمان برای تولید نفت بسیار کوتاه است، اگر به روند کنونی تولید ادامه دهیم نزدیک ۱۰۰ سال نفت داریم ۲ برابر نفتی که از ابتدای تاریخ بشریت با همین ضریب بازیافت پایین نفت تولید می‌کنیم، همچنین برای ۲۷۰ سال هم ذخایر گازی داریم. معتقدم ظرف ۳۰ سال آینده برای تولید نفت باید از مراکزی اجازه بگیریم، یعنی اینگونه نیست که اجازه دهند هر کشوری هر میزان که خواست نفت و گاز تولید کند، کمااینکه اکنون بسیاری از کشور‌ها را مجبور کرده اند میزان کربن تولیدی را کاهش دهند. زمان ما کوتاه است بنابراین باید با سرعت نفت را تولید کنیم و به بالاترین ظرفیت ممکن برسیم.

تولید نفت در ایران ۷۲ دلار سود دارد

وی بیان داشت: حداکثر قیمت تمام‌شده هر بشکه نفت در ایران زیر ۸ دلار است و با ۲۰ درصد سود ارزی ۷۲ دلار سود باد آورده خواهیم داشت. در هیچ‌کالایی در دنیا به این شکل نیست و بعد از آن بابت سوددهی با فاصله بالا گاز قرار دارد، بنابراین اگر درست نگاه کنیم منابع عظیمی برای ما تولید می‌کند.

می‌توانیم به ۷ میلیون بشکه تولید نفت برسیم

زنگنه گفت: ما ۱۵۰ میلیارد بشکه نفت باقیمانده داریم که می‌توانیم به تولید ۷ میلیون بشکه در روز برسیم، امریکا ۶۰ میلیارد بشکه نفت دارد، اما ۱۲ میلیون بشکه تولید می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه ما براحتی در مدت زمان ۵ تا ۶ سال می‌توانیم به ظرفیت تولید ۷ میلیون بشکه در روز برسیم، گفت؛ هیچ بخشی در اقتصاد ایران مثل نفت قابلیت جذب سرمایه و منابع خارجی را ندارد، برای افزایش ۳.۵ میلیون بشکه ظرفیت کمتر از ۷۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. اگر روزی یک بشکه اضافه تولید شود در سال ۳۶۵ بشکه خواهد شد و از فروش آن ۲۵ هزار دلار درآمد کسب می‌شود در حالی که رقم سرمایه گذاری به ۲۰ هزار دلار هم نمی‌رسد.

وزیر پیشین نفت گفت: مسئله‌ای که ما در این مسیر داریم این است تکنولوژی و مدیریت است نه سرمایه، این تولید باید همراه با افزایش ضریب بازیافت باشد.

وی با بیان اینکه میادین مشترک باید در اولویت قرار گیرند، افزود: ما در تولید و صادرات نفت مشکلی نخواهیم داشت. چراکه برای افزایش صادرات هم مشکلی نخواهیم داشت هرچند آسان نیست.

زنگنه ادامه داد: موضوع بعدی استفاده درست از منابع حاصل از افزایش تولید است بنده معتقدم منابع عظیمی در کشور تولید می‌شود اگر از آن‌ها درست استفاده شود به ازای هر دلار بیش از ۳ دلار تجهیز می‌شود.

امکان تولید ۱۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز در روز؛ تا ۵ سال آینده

وی افزود: تولید گاز ظرف ۵ تا ۶ سال می‌تواند به ۱۵۰۰ میلیون متر مکعب در روز برسد البته نباید اولویت در پارس جنوبی فراموش شود. پارس جنوبی علاوه بر سرمایه به تدبیر و تکنولوژی نیاز دارد چراکه همسایه هم تصمیم گرفته فعال‌تر در این میدان ورود کند.

زنگنه به حوزه پالایش اشاره و اظهار داشت: در این خصوص مطالعات زیادی انجام شده و سندی با عنوان تامین انرژی بخش حمل و نقل تا افق ۱۴۲۰ با تاکید بر بهینه سازی مصرف سوخت تهیه شده و در مهر ۹۹ منتشر شد. راهکار‌های قیمتی برای بهینه سازی در نظر گرفته شد البته در چند سناریو نیز راهکار قیمتی مدنظر قرار گرفت.

۱۶۰ میلیون لیتر تولید بنزین؛ تا ۱۴۲۰

وی ادامه داد: بنده در نامه‌ای به پالایش و پخش در سال ۹۹ اهداف کمی را ابلاغ کردم، بر این اساس تا ۱۴۰۵ هدف تولید ۱۲۵ میلیون لیتر در ۱۴۱۰، ۱۳۰ میلیون لیتر و در ۱۴۲۰ به ۱۶۰ میلیون لیتر تولید بنزین برسیم.

وی با اشاره به موضوع بهینه سازی گفت: در سال ۹۶ نزدیک ۹.۲ میلیون بشکه معادل نفت خام هیدروکربور تولید کردیم که ۶ میلیون بشکه معادل نفت خام مصرف داخلی بوده است و اکنون بیشتر هم شده و هنوز مشکل ما ناترازی تولید و مصرف است. در سال ۹۲، ۲۸۰ میلیون متر مکعب گاز در پارس جنوبی تولید می‌شد و در پایان دولت دولت دوازدهم به ۷۰۰ میلیون متر مکعب رسبد یعنی دو و نیم برابر شد اکنون تراز مشکل دارد، چون فقط تمرکز روی تولید است و برنامه‌ای برای مصرف نداریم. گرچه قیمت نادرست انرژی علائم غلطی به مصرف کننده می‌دهد، بنابراین نیاید اقدامات غیرقیمتی را برای کاهش مصرف فراموش کنیم.

تعریف ۳۱ میلیارد دلار طرح بهینه سازی

وی ادامه داد: ما در سال‌های گذشته در اجرای ماده ۱۲ رفع موانع تولید ۱۲ مصوبه را به‌تصویب رساندیم که موضوع همه بهینه سازی مصرف انرژی و طرح اقتصادی بوده و از منابع دولت استفاده نمی‌شد، مجموع این طرح‌ها ۳۱ میلیارد دلار بود که در سال‌های مختلف به تصویب شورای اقتصاد رسید و همه در حال عملیاتی شدن بود.

وی افزایش کارایی موتورخانه‌ها، جایگزینی ۱۷ هزار اتوبوس دیزلی با گازسوز، برق دار چاه‌های کشاورزی، توسعه حمل و نقل بار و مسافر با راه آهن، جایگزینی ۱۴۰ هزار تاکسی فرسوده با تاکسی تمام گازسوز، نوسازی ۶۵ هزار کامیون کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن، تولید قوای محرکه کم‌مصرف در خودرو‌های داخلی، حمل و نقل مسافر با قطار برقی در تهران و کلانشهرها، جایگزینی ۸.۵ میلیون بخاری گازی با راندمان بالا، جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری، تولید و تبدیل ۲.۱ میلیون دستگاه خودرو به گازسوز و احداث جایگاه سی ان جی و سامانه سپهتن برای حمل و نقل جاده‌ای را از جمله برنامه‌ها برای بهینه سازی مصرف انرژی برشمرد و افزود: برای این برنامه‌ها ۸۸۲ میلیون دلار در نظر گرفته شد.

بهینه سازی غیرقیمتی شکست خورد!

زنگنه ادامه داد: برای پرداخت یارانه نقدی از محل درآمد‌های حاصل از صادرات فرآورده و گاز طبیعی متوقف شد. چون مجلس با کار انقلابی شرکت پالایش و پخش و گاز را از بنگاه اقتصادی به ادارات کل تبدیل کرد و اعلام کرد تمام پول را به حساب خزانه واریز کنید و بودجه را از دولت دریافت کنند، عملا تمام طرح‌ها جز گازرسانی در نطفه خفه شد، که اگر اجرا می‌شد هم در محیط زیست و هم اشتغال صنعتی و رفاه مردم موثر بود یعنی بهینه سازی غیرقیمتی کاملا شکست خورد.

وی افزود: تصور می‌شد حل مشکل ناترازی بنزین باید در سیاست تامین خودرو دید، ولی اکنون به این فکر رسیدند هم تولیدکنندگان فراورده و هم خودروسازان گرفتار سیاست‌های غلط در کل اقتصاد و بخش تولید هستند؛ یا باید خودرو گران و بنزین ارزان و یا برعکس باشد. عده‌ای دنبال این هستند هم خودرو و هم بنزین گران باشد و این جواب نمی‌دهد، ما با سیاست غلط به اسم خودکفایی در تولید خودرو بدون تعامل و رقابت علاوه بر آسیب به مردم حجم عظیمی از منابع کشور را هدر می‌دهیم و به اقتصاد کشور لطمه می‌زنیم.

وزیر پیشین نفت با اشاره به موضوع پتروشیمی گفت: مزیت ما در این‌حوزه پتروشیمی‌های گازی است، چون نمی‌توانیم گاز را براحتی صادر کنیم. البته این مزیت نسبت به پتروشیمی‌های با خوراک مایع مطلق نیست. ما سندی برای پتروشیمی تدوین کرده بودیم، تولید و سرمایه گذاری و محل اجرا و سرمایه گذار و مقدار و ارزش تولید و خوراک تعیین شده بود تا ۱۴۰۶ معادل ۲ میلیون بشکه در روز خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شد بر اساس قیمت‌های پایه سال ۹۵ تولید پتروشیمی از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ در سال ۱۴۰۰ به ۲۳ میلیارد دلار رسید.با اتمام طرح‌های نیمه تمام و شروع چند ابرطرح در ۱۴۰۶ تولید پتروشیمی باید به رقم ۴۸ میلیارد دلار در سال برسد.

زنگنه بیان داشت: بنده هیچ دلیل اقتصادی و فنی قابل قبول برای الزام ساخت پالایشگاه برای جلوگیری از صادرات نفت خام درنیافته ام، در ۵۰ سال اخیر هیچ کشوری در حوزه پالایشی و پتروشیمی سرمایه گذاری نکرده، زیرا توجیه اقتصادی کم است. اکنون ۵ درصد تخفیف خوراک به پالایشگاه‌ها می‌دهیم حال آنکه سود پالایشگاه‌ها از این عدد کمتر است، تنها در صورت صرف پول در بهسازی پالایشگاه‌ها قابل قبول است. البته در هر کشوری برای چند محصول خاص به لحاظ امنیت سیاسی طرح اجرا شود. در سال ۸۲ در لایحه برنامه توسعه رابطه مالی دولت و شرکت نفت بر مبنای کارشناسی تنظیم شد و در مجلس هم تصویب شد که بعد‌ها در مجلس توسط برخی نمایندگان حذف و کشور از یک خیر کثیر محروم شد.

رابطه مالی شرکت نفت و دولت مغشوش است

وی ادامه داد: رابطه مالی دولت و شرکت نفت مغشوش است، ۱۴.۵ درصد سهم نفت مشکل دارد ما پیشنهاد کردیم که سه پرداخت بهره مالکانه، مالیات و سود سهام به دولت پرداخت کند. ۱۵ سال بعد از ما این طرح را بن سلمان با موفقیت پیاده کرد و ارامکو را قیمت گذاری کرد. ما با این منابع نفت و گاز زیرزمینی که در هیچ صورت مالی منعکس نیست، اکنون شرکت نفت ما بالاترین بدهی را دارد، اما ارامکو ۳ هزار میلیارد دلار ارزش گذاری شد و اکنون ارزش این شرکت به ۵ هزار میلیارد دلار در بورس رسیده است و سودده‌ترین شرکت دنیا شد. ما با ارزش گذاری شرکت نفت از بالای ۲ هزار میلیارد دلار می‌توانیم شروع کنیم و هر ایرانی هم سهامدار شود.

آی پی سی هنوز کارایی دارد

وی با اشاره به موضوع قرارداد‌های نفتی نیز گفت: گرچه عمیقا به افزایش ظرفیت تولید نفت ایران و افزایش ضریب بازیافت تولید اعتقاد دارد، اما نباید به ملی شدن صنعت نفت خدشه وارم. اما برخی بدنبال این هستند با ظاهر خیرخواهانه در اذهان ما تاثیر بگذارند و روش‌هایی برای قرارداد‌ها پیشنهاد کنند که به جایگاه شرکت نفت خدشه وارد کنند و به فساد‌های بزرگی دامن بزنند. بنده نگرانم و باید تذکر دهیم که این اتفاق نیفتد. من معتقدم قرارداد‌های فعلی ما تا سال‌ها کفایت می‌کند و ما به نقطه‌ای نرسیدیم که نیاز باشد این روش تغییر کند.  ایران مادر ماست و نمی‌توانیم این مادر را اگر رنج دارد؛ رها کنیم باید به آن رسیدگی کنیم باید از کشورمان با تمام وجود حفاظت کنیم و برای سربلندی آن تلاش کنیم.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بیژن زنگنه نفت بهینه سازی مصرف میلیون متر مکعب میلیارد دلار میلیون لیتر میلیون بشکه قرارداد ها تولید نفت راهبرد ها نفت و گاز حمل و نقل شرکت نفت ۲ میلیون سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۸۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران ۶۲ میلیون دلار به همراه دیرکرد غرامت از هند دریافت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک دهه پیش شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت (اس تی سی) هند قراردادی به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز به امضا رساند، اما این شرکت هندی به قرارداد خود پایبند نماند برای همین شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران طی نامه‌ای به شرکت «STC» اعلام کرد؛ تحویل فولاد به ایران در چهارچوب شرایط قرار داد ۲.۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۴ میلادی طرفین نیست.

همچنین در ادامه این نامه آمده است که اگر شرکت «STC» هر چه زودتر به ارسال تعهدات فولاد خود اقدام نکند، ایران مستقیماً با شرکت فولاد «ایسار» هند که فولار صادراتی را برای شرکت STC تأمین می‌کند، وارد معامله می‌شود.

حالا پس از نزدیک به ۱۰ سال امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس‌تی‌سی) به داوری، کلیات این لایحه را تصویب کردند.

مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح این گزارش بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت اس‌تی‌سی هند قراردادی به‌مدت سه سال امضا شد که طرف ایرانی بر اساس این قرارداد به تعهدهای خود عمل کرد، اما شرکت بازرگانی دولتی هند در این مدت به کمتر از یک‌پنجم تعهدهای خود عمل کرده است.

به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در صورت موافقت با این لایحه، امکان پیگیری حقوقی این موضوع به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داده می‌شود.

مسعود سرلک مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح دعوای مجلس با شرکت هندوستانی گفت: در سال ۱۳۹۲ این قرارداد منعقد شد و مبنی ساخت و فروش ورق فولاد توسط شرکتی هندی به ایران بود.

وی ادامه داد: قراردادی سه ساله برای خرید ۲۵۰۰ میلیون تن فولاد و به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار منعقد شد که سازنده ورق فولاد زمان واریز پول اعلام کرد که بانک‌های هندوستان مشمول تحریم‌ها هستند و باید شرکت S.R.Oپول را به جای نفت به حساب شرکت تولید ورق فولاد پرداخت کند.

مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران خاطر نشان کرد: مبلغ اول قرار داد ۱۲۵ میلیون دلار بود که از محل فروش نفت پرداخت شد و نیمی از تعهدات را انجام دادند اما پس از مدتی شرکت تولید کننده ورشکسته شد و امکان تولید ورق فولاد را نداشت و بدون در نظر گرفتن مطالبات ایران در رویه ورشکستگی قرار گرفت و منحل شد. به همین دلیل ایران نه توانست پولی دریافت کند و نه کالا.

سر لک خاطر نشان کرد: در تعهداتی که در قرارداد منعقد شده بود بندی وجود داشت مبنی بر آنکه اگر طرفین با مشکلی مواجه شدند می‌توانند آن را به داوری بفرستند اما به دلیل اینکه شرکت ایرانی دولتی بود بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه پس از این اختلاف به نتیجه نرسیدیم اکنون درخواست داوری داده ایم که در هیئت وزیران بررسی شده وو پس از دریافت موافقت نامه‌ها و مجوزها می‌توانیم طرح دعوا کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت دریافت غرامت مبلغ آن را چقدر پیش بینی می‌کنید، خاطر نشان کرد: پیش بینی ما این است که ۶۲ میلیون دلار به همراه دیرکرد آن دریافت کنیم.

به گفته این مقام مسؤول اکنون وکیل‌ها و داوران مشخص شده‌اند و پیش بینی می‌کنیم که در این دعوا برنده شویم.

بر اساس این گزارش طبق این قرارداد ایران با شرکت «STC» هند، قرار بوده طی سه سال، ۲.۵ میلیون تن فولاد به ایران صادر شود که یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است و اکنون ایران با گذشت ۱۰ سال می‌خواهد این موضوع را به داوری بین‌المللی بگذارد و مطالبات خود را دریافت کند.

کد خبر 6099104 فاطمه صفری دهکردی